وكالة الاسبوع الاخبارية : أكدت وزارة الداخلية أن حادثة إطلاق النار على مشروع تطوير حي المسورة بالقطيف، أمس الأول، أفرزت عن مقتل طفل سعودي عمره عامان ومقيم باكستاني، إلى جانب إصابة 10 أشخاص ما بين سعوديين ومقيمين، بينهم امرأة وطفلين.
وأوضح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، أنه “بتاريخ 14-8-1438هـ، وعند شروع عمال الشركة المنفذة لأحد المشاريع التنموية التي تشرف عليها أمانة المنطقة الشرقية لتطوير حي المسورة بمحافظة القطيف بتنفيذ مهامهم، تعرضوا لإطلاق نار كثيف مع استهداف الآليات المستخدمة في المشروع بعبوات ناسفة لتعطيلها من قبل عناصر إرهابية من داخل الحي، بهدف إعاقة المشروع وحماية أنشطتهم الإرهابية، حيث يتخذون من المنازل المهجورة والخربة بالحي منطلقاً لها وبؤرة لجرائم القتل وخطف مواطنين ورجال دين، كما حدث مع القاضي محمد الجيراني والسطو المسلح وترويج المخدرات والخمور والإتجار بالأسلحة”.
وأضاف: “بمبادرة قوات الأمن في تعقُّب مصادر إطلاق النار، لجأت تلك العناصر الإرهابية الى إطلاق النار بعشوائية وبكثافة عالية على المارة وعابري السبيل ورجال الأمن المتواجدين في الموقع؛ ما نتج عنه مقتل طفل سعودي الجنسية يبلغ من العمر عامين، ومقيم من الجنسية الباكستانية، وإصابة عشرة أشخاص منهم ستة سعوديين، أحدهم بحالة حرجة، وبينهم امرأة وطفلين، وأربعة من المقيمين اثنان من الجنسية الباكستانية والثالث من الجنسية السودانية والرابع من الجنسية الهندية بحالة حرجة، فيما تعرض أربعة من رجال الأمن لإصابات طفيفة”.
وتابع المتحدث الأمني: “وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك، لتؤكد بأن الجهات الأمنية ستقوم بواجباتها ومهامها بفرض النظام العام بموقع المشروع التطويري، بما يكفل استمرار الأعمال التطويرية القائمة بحي المسورة كما هو مخطط لها تنموياً، ولن تعيقها مثل تلك الأعمال الإرهابية التي لا يراد منها إلا الدمار والخراب وترويع الآمنين من قبل أيادي العمالة والخيانة، التي ارتضت أن تكون أداة طيعة لتنفيذ أجندات خارجية تسعى للإضرار بأمن الوطن ومقدراته والمواطنين والمقيمين على أراضيه. كما تشيد بما يقدمه الشرفاء من أهالي بلدة العوامية من تعاون مع رجال الأمن والجهات المنفذة للمشروع في مواقف وطنية غير مستغربة عليهم، وتدعو في الوقت ذاته الجميع إلى أهمية الابتعاد عن منطقة أعمال المشروع والطرق المؤدية إليه حفاظاً على سلامتهم، مجددة الدعوة لكل المطلوبين بالمبادرة بتسليم أنفسهم وعدم التمادي في غيهم وإجرامهم”.
وأوضح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، أنه “بتاريخ 14-8-1438هـ، وعند شروع عمال الشركة المنفذة لأحد المشاريع التنموية التي تشرف عليها أمانة المنطقة الشرقية لتطوير حي المسورة بمحافظة القطيف بتنفيذ مهامهم، تعرضوا لإطلاق نار كثيف مع استهداف الآليات المستخدمة في المشروع بعبوات ناسفة لتعطيلها من قبل عناصر إرهابية من داخل الحي، بهدف إعاقة المشروع وحماية أنشطتهم الإرهابية، حيث يتخذون من المنازل المهجورة والخربة بالحي منطلقاً لها وبؤرة لجرائم القتل وخطف مواطنين ورجال دين، كما حدث مع القاضي محمد الجيراني والسطو المسلح وترويج المخدرات والخمور والإتجار بالأسلحة”.
وأضاف: “بمبادرة قوات الأمن في تعقُّب مصادر إطلاق النار، لجأت تلك العناصر الإرهابية الى إطلاق النار بعشوائية وبكثافة عالية على المارة وعابري السبيل ورجال الأمن المتواجدين في الموقع؛ ما نتج عنه مقتل طفل سعودي الجنسية يبلغ من العمر عامين، ومقيم من الجنسية الباكستانية، وإصابة عشرة أشخاص منهم ستة سعوديين، أحدهم بحالة حرجة، وبينهم امرأة وطفلين، وأربعة من المقيمين اثنان من الجنسية الباكستانية والثالث من الجنسية السودانية والرابع من الجنسية الهندية بحالة حرجة، فيما تعرض أربعة من رجال الأمن لإصابات طفيفة”.
وتابع المتحدث الأمني: “وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك، لتؤكد بأن الجهات الأمنية ستقوم بواجباتها ومهامها بفرض النظام العام بموقع المشروع التطويري، بما يكفل استمرار الأعمال التطويرية القائمة بحي المسورة كما هو مخطط لها تنموياً، ولن تعيقها مثل تلك الأعمال الإرهابية التي لا يراد منها إلا الدمار والخراب وترويع الآمنين من قبل أيادي العمالة والخيانة، التي ارتضت أن تكون أداة طيعة لتنفيذ أجندات خارجية تسعى للإضرار بأمن الوطن ومقدراته والمواطنين والمقيمين على أراضيه. كما تشيد بما يقدمه الشرفاء من أهالي بلدة العوامية من تعاون مع رجال الأمن والجهات المنفذة للمشروع في مواقف وطنية غير مستغربة عليهم، وتدعو في الوقت ذاته الجميع إلى أهمية الابتعاد عن منطقة أعمال المشروع والطرق المؤدية إليه حفاظاً على سلامتهم، مجددة الدعوة لكل المطلوبين بالمبادرة بتسليم أنفسهم وعدم التمادي في غيهم وإجرامهم”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق