وكالة الاسبوع الاخبارية : صرحت مصادر مطلعة بأن جهات عليا بالمملكة العربية السعودية، قد أقرت رسمياً إلغاء الرسوم التي تم فرضها على الموافقين والمرافقات للعاملة الوافدة التي تعمل في القطاع الخاص، والتي كان من المحدد أن تدفع بمعدل سنوي عند القيام بإصدار وثيقة الإقامة أو تجديدها.
إلغاء رسوم المرافقين والمرافقات للعامل الوافد واستبدالها بزيادة 2% على رسوم الإقامة
وقد أفادت المصادر أنه بإلغاء تلك الرسوم سوف سيتم طرح زيادة طفيفة في رسوم الإقامة و إقرارها سيكون في وقت لاحق، وذلك حتى يتم عرض هذه القرارات على مجلس الشورى السعودي.
والجدير بالذكر أن القرار الخاص بتحصيل الرسوم الشهرية على كل مرافق للعامل الوافد الذي يعمل في القطاع الخاص كان يلزمه بأن يدفع رسوم 100 ريال شهرياً عن كل مرافق له وذلك عند إصدار وثيقة الإقامة أو تجديدها، وذلك بداية من أول يوليو 2017 .
وبحلول عام 2018 يتم دفع 200 ريال شهريا عن كل مرافق وتتضاعف هذه الرسوم لتصل إلى 300 ريال شهريا عن كل مرافق بحلول عام 2019، ثم أخيرا 400 ريال اعتبار من يوليو 2020 على أن تورد تلك المبالغ إلى الخزينة العامة للدولة ومن ثم تشكل عبء على المقيمين من زيادات في الرسوم الأخيرة لتأشيرات الزيارة .
القرار الجديد بإلغاء الرسوم الشهرية
كما كشف المصدر بأن القرار الجديد الذي يحتوى زيادة 2% من رسوم الإقامة لن يرهق المقيم كالرسوم التي كانت مفروضة من قبل ، كما أن تلك الزيادة سوف يتم توردها إلى الخزينة العامة للمملكة.
إلغاء رسوم المرافقين والمرافقات للعامل الوافد واستبدالها بزيادة 2% على رسوم الإقامة
وقد أفادت المصادر أنه بإلغاء تلك الرسوم سوف سيتم طرح زيادة طفيفة في رسوم الإقامة و إقرارها سيكون في وقت لاحق، وذلك حتى يتم عرض هذه القرارات على مجلس الشورى السعودي.
والجدير بالذكر أن القرار الخاص بتحصيل الرسوم الشهرية على كل مرافق للعامل الوافد الذي يعمل في القطاع الخاص كان يلزمه بأن يدفع رسوم 100 ريال شهرياً عن كل مرافق له وذلك عند إصدار وثيقة الإقامة أو تجديدها، وذلك بداية من أول يوليو 2017 .
وبحلول عام 2018 يتم دفع 200 ريال شهريا عن كل مرافق وتتضاعف هذه الرسوم لتصل إلى 300 ريال شهريا عن كل مرافق بحلول عام 2019، ثم أخيرا 400 ريال اعتبار من يوليو 2020 على أن تورد تلك المبالغ إلى الخزينة العامة للدولة ومن ثم تشكل عبء على المقيمين من زيادات في الرسوم الأخيرة لتأشيرات الزيارة .
القرار الجديد بإلغاء الرسوم الشهرية
كما كشف المصدر بأن القرار الجديد الذي يحتوى زيادة 2% من رسوم الإقامة لن يرهق المقيم كالرسوم التي كانت مفروضة من قبل ، كما أن تلك الزيادة سوف يتم توردها إلى الخزينة العامة للمملكة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق