وكالة الاسبوع الاخبارية : ألزمت الهيئة الصحية الشرعية الأساسية، طبيب قتل صحافيًا بالخطأ بدفع دية وغرامة قدرها 310 آلاف ريال.
وكان ورثة الصحافي محمد ضيف الله الثبيتي، أقاموا دعوى قضائية ضد طبيب، تسبب في قتله نتيجة خطأ طبي.
وقررت الهيئة الشرعية إلزام الطبيب بدفع الدية بعد ثبوت الخطأ الطبي في حق المتوفي الثبيتي وفقًا لـ “المدينة”.
من جانبه، أكد محامي ورثة الصحافي المتوفى، حمود الخالدي، أن الهيئة الصحية الشرعية، ألزمت الطبيب بدفع دية 300 ألف ريال للورثة، كما ألزمته بدفع مبلغ 10 آلاف ريال أخرى، كغرامة تورد إلى بيت المال، وذلك فيما يخص الحق العام.
وأوضح الخالدي أنه يحق لجميع الأطراف ذات العلاقة، الاعتراض على الحكم، خلال 60 يوما أمام ديوان المظالم.
وتعود أحداث القضية إلى خضوع الصحافي الثبيتي لعملية جراحية لخراج في فخذه، بمستشفى الملك فهد التخصصي في الدمام.
ورغم ما بدت عليه البوادر الأولى للعملية بالنجاح، إلا أن المريض الثبيتي تعرض بعدها لاختناق شديد وصعوبة في التنفس، ولكن الطاقم الطبي لم يتمكن من إنقاذه بالأوكسجين اللازم، ما أدى إلى توقف قلبه لدقائق،ودخوله في غيبوبة نتيجة تأخر وصول الدم إلى الدماغ.
وقررت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية في حينها إحالة قضية الخطأ الطبي، إلى المدعي العام
وكان ورثة الصحافي محمد ضيف الله الثبيتي، أقاموا دعوى قضائية ضد طبيب، تسبب في قتله نتيجة خطأ طبي.
وقررت الهيئة الشرعية إلزام الطبيب بدفع الدية بعد ثبوت الخطأ الطبي في حق المتوفي الثبيتي وفقًا لـ “المدينة”.
من جانبه، أكد محامي ورثة الصحافي المتوفى، حمود الخالدي، أن الهيئة الصحية الشرعية، ألزمت الطبيب بدفع دية 300 ألف ريال للورثة، كما ألزمته بدفع مبلغ 10 آلاف ريال أخرى، كغرامة تورد إلى بيت المال، وذلك فيما يخص الحق العام.
وأوضح الخالدي أنه يحق لجميع الأطراف ذات العلاقة، الاعتراض على الحكم، خلال 60 يوما أمام ديوان المظالم.
وتعود أحداث القضية إلى خضوع الصحافي الثبيتي لعملية جراحية لخراج في فخذه، بمستشفى الملك فهد التخصصي في الدمام.
ورغم ما بدت عليه البوادر الأولى للعملية بالنجاح، إلا أن المريض الثبيتي تعرض بعدها لاختناق شديد وصعوبة في التنفس، ولكن الطاقم الطبي لم يتمكن من إنقاذه بالأوكسجين اللازم، ما أدى إلى توقف قلبه لدقائق،ودخوله في غيبوبة نتيجة تأخر وصول الدم إلى الدماغ.
وقررت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية في حينها إحالة قضية الخطأ الطبي، إلى المدعي العام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق