وكالة الاسبوع الاخبارية : قدَّر خبراء الاقتصاد السعودي أن تضخ وزارة المالية نحو 80 مليار ريال في شريان الاقتصاد المحلي، عبر رواتب موظفي الدولة، بعد الأمر الملكي مساء اليوم السبت، الذي قضى بعودة 21 من البدلات والمزايا لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، بعد تعليقها العام الماضي.
وقال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين: “إن حيوية هذا الأمر الملكي الكريم ستظهر بشكل مباشر على معدلات الإنفاق، وسترتفع معها القوة الشرائية للمواطنين التي انخفضت العام الماضي بفعل تعليق هذه المميزات”.
كما أشار الدكتور عبداللطيف المقرن أستاذ الاقتصاد، إلى أن عودة ما يقارب 80 مليار ريال بشكل مباشر، تعني انتعاشاً لكافة القطاعات بداية من البنوك، التي ستوفر وترفع نسبة الإقراض للموظفين، إضافة لقطاع التجزئة الذي تأثر بشكل كبير بانخفاض معدلات إنفاق موظفي الدولة خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن الخسائر التي سجلتها شركات التجزئة والنتائج غير الإيجابية، التي أعلنت عنها في الفصل الأخير كلها تعد بسبب انخفاض الإنفاق، مؤكداً أن هذه الشركات ستكون الأكثر استفادة من بين القطاعات المتأثرة إيجاباً.
يُشار إلى أن الأرقام أظهرت أن حجم رواتب موظفي الدولة في 2015، بلغ نحو 322.8 مليار ريال، وأن حجم البدلات منها يبلغ نحو 79.2 مليار ريال، وهو المبلغ المقدَّر عودته خلال الفترة المقبلة.
وقال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين: “إن حيوية هذا الأمر الملكي الكريم ستظهر بشكل مباشر على معدلات الإنفاق، وسترتفع معها القوة الشرائية للمواطنين التي انخفضت العام الماضي بفعل تعليق هذه المميزات”.
كما أشار الدكتور عبداللطيف المقرن أستاذ الاقتصاد، إلى أن عودة ما يقارب 80 مليار ريال بشكل مباشر، تعني انتعاشاً لكافة القطاعات بداية من البنوك، التي ستوفر وترفع نسبة الإقراض للموظفين، إضافة لقطاع التجزئة الذي تأثر بشكل كبير بانخفاض معدلات إنفاق موظفي الدولة خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن الخسائر التي سجلتها شركات التجزئة والنتائج غير الإيجابية، التي أعلنت عنها في الفصل الأخير كلها تعد بسبب انخفاض الإنفاق، مؤكداً أن هذه الشركات ستكون الأكثر استفادة من بين القطاعات المتأثرة إيجاباً.
يُشار إلى أن الأرقام أظهرت أن حجم رواتب موظفي الدولة في 2015، بلغ نحو 322.8 مليار ريال، وأن حجم البدلات منها يبلغ نحو 79.2 مليار ريال، وهو المبلغ المقدَّر عودته خلال الفترة المقبلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق