وكالة الاسبوع الاخبارية : صرح مستشار اقتصادي سعودي إن ما تقوم به بعض مؤسسات وشركات القطاع الخاص التي انخفضت إيراداتها بتسريح عدد من العمالة الوافدة يهدف لرفع الأرباح بأقصى حد.
ونقلت صحيفة "سبق" السعودية أمس السبت عن المستشار برجس البرجس قوله ولكنها (تلك الشركات) غير قادرة على ذلك لأنها ترى أن السر في الرئيس التنفيذي وليس بالآليات والمقومات، ولذلك عندما تتعثر بعض الشركات تجدهم يبحثون عن رئيس تنفيذي آخر وليس التخلص من بعض العمالة التي لا تكلف الشركات تكاليف باهظة .وأضاف إن مصروفات القطاع الخاص كانت دائما مرتفعة ويصعب التحكم بها، ولم يتضح ذلك لأن الإيرادات كانت مرتفعة فطغت علي العيوب، ولكن عندما انخفضت الأسعار شهدنا تقليص الأعمال، وعدد الموظفين، وربما تقليص عدد الفروع، بينما كان يُفترض بأن المنشآت المتميزة تجد هذا الخفض في السوق فرصة لتميزهم عن الآخرين.
وأوضح "لا يوجد لدينا في أي من الشركات ولا حتى الجهات الحكومية نظام متكامل يتحكم في خفض التكاليف، ويتميز بتحسين الأداء سواء كانت الأسواق مزدهرة أو تواجه صعوبات، فعندما كانت الأسواق منتعشة، لم يظهر هذا العيب، ولكن عندما ضعفت الإيرادات انكشف الأداء".
وتابع "جميع المصروفات يصعب التحكم بتضخمها؛ لأن القطاع الخاص في أغلبه يعتمد على أعمال واجتهادات شخصية، ولو كان هناك نظام متكامل يعمل على خطط لرصد الميزانيات، والتحكم بالمصروفات بطرق ابتكارية وإبداعية، ولذلك تجد جميع الشركات لديها نقاشات، وجدالات مزمنة، ولا تنقطع بين مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، وأيضاً بين الرئيس التنفيذي، ومديري الأقسام دون جدوى؛ لأن كل رئيس يطلب من المرؤوس خفض التكاليف كيفما اتفق".
وأضاف "لو كان لدينا نظام في القطاع الخاص يقوم على التحكم في رصد الميزانيات، وخفض التكاليف، وحتى التحكم بعدم تضخم التكاليف، فسيكون الأكثر مبيعاً في أسواقنا، ولا تجد دائماً الجدل في عدم القدرة على خفض التكاليف، والاستناد على أنها طبيعية، ولا يمكن الخروج منها إلا بإغلاق فروع وتسريح موظفين".
وجاءت تصريحات "البرجس" بعد الجدل الذي أثارته قضية استغناء مجموعة عبداللطيف جميل، في يناير/كانون الثاني الماضي، عن نحو 1200 موظف بدعوى تقليص النفقات ما دفع وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي الغفيص بعد أيام إصدار قرارا يحظر على المنشآت فصل العاملين بشكل جماعي لأي سبب كان.
ونقلت صحيفة "سبق" السعودية أمس السبت عن المستشار برجس البرجس قوله ولكنها (تلك الشركات) غير قادرة على ذلك لأنها ترى أن السر في الرئيس التنفيذي وليس بالآليات والمقومات، ولذلك عندما تتعثر بعض الشركات تجدهم يبحثون عن رئيس تنفيذي آخر وليس التخلص من بعض العمالة التي لا تكلف الشركات تكاليف باهظة .وأضاف إن مصروفات القطاع الخاص كانت دائما مرتفعة ويصعب التحكم بها، ولم يتضح ذلك لأن الإيرادات كانت مرتفعة فطغت علي العيوب، ولكن عندما انخفضت الأسعار شهدنا تقليص الأعمال، وعدد الموظفين، وربما تقليص عدد الفروع، بينما كان يُفترض بأن المنشآت المتميزة تجد هذا الخفض في السوق فرصة لتميزهم عن الآخرين.
وأوضح "لا يوجد لدينا في أي من الشركات ولا حتى الجهات الحكومية نظام متكامل يتحكم في خفض التكاليف، ويتميز بتحسين الأداء سواء كانت الأسواق مزدهرة أو تواجه صعوبات، فعندما كانت الأسواق منتعشة، لم يظهر هذا العيب، ولكن عندما ضعفت الإيرادات انكشف الأداء".
وتابع "جميع المصروفات يصعب التحكم بتضخمها؛ لأن القطاع الخاص في أغلبه يعتمد على أعمال واجتهادات شخصية، ولو كان هناك نظام متكامل يعمل على خطط لرصد الميزانيات، والتحكم بالمصروفات بطرق ابتكارية وإبداعية، ولذلك تجد جميع الشركات لديها نقاشات، وجدالات مزمنة، ولا تنقطع بين مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، وأيضاً بين الرئيس التنفيذي، ومديري الأقسام دون جدوى؛ لأن كل رئيس يطلب من المرؤوس خفض التكاليف كيفما اتفق".
وأضاف "لو كان لدينا نظام في القطاع الخاص يقوم على التحكم في رصد الميزانيات، وخفض التكاليف، وحتى التحكم بعدم تضخم التكاليف، فسيكون الأكثر مبيعاً في أسواقنا، ولا تجد دائماً الجدل في عدم القدرة على خفض التكاليف، والاستناد على أنها طبيعية، ولا يمكن الخروج منها إلا بإغلاق فروع وتسريح موظفين".
وجاءت تصريحات "البرجس" بعد الجدل الذي أثارته قضية استغناء مجموعة عبداللطيف جميل، في يناير/كانون الثاني الماضي، عن نحو 1200 موظف بدعوى تقليص النفقات ما دفع وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي الغفيص بعد أيام إصدار قرارا يحظر على المنشآت فصل العاملين بشكل جماعي لأي سبب كان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق