وكالة الاسبوع الاخبارية : ذكرت صحيفة سعودية اليوم أن شركات في القطاع الخاص لجأت إلى منح موظفيها وعمالها الأجانب خروج وعودة لمدة 6 أشهر بلا راتب أو ترك العمل.
وأوضحت صحيفة "عين اليوم" الإلكترونية أن أعداداً وافرة من شركات القطاع الخاص، خصوصاً العاملة بقطاع المقاولات والإنشاءات، لجأت إلى منح عدد من موظفيها سواء المهندسين أو الإداريين، خيار عمل تأشيرة خروج وعودة لمدد من 3 إلى 6 أشهر وربما أكثر، دون دفع راتب، بذريعة عدم وجود تعاقدات آنية لمشروعات بارزة تتبع للجهات الحكومية، مع إيقاف أكثرها للمشروعات الرأسمالية (البنية التحتية)، وفق ما تطلّبته معايير تقليل الإنفاق الحكومي في المشروعات، بحسب ميزانية العام المالي 2017.ونقلت الصحيفة عن مصدر في إحدى شركات المقاولات البارزة بمكة -رفض ذكر اسمه- إن شركته لجأت لمنح موظفيها تأشيرة خروج وعودة لمدة 6 أشهر، مع منحهم مبلغ 2000 ريال لتذكرة السفر و4 آلاف ريال فقط كمنصرفات للسفر، مع عدم دفع راتب ولو لجزء قليل من هذه المدة، بخلاف المبلغ أعلاه للتذكرة ومنصرفات السفر.
وأضاف المصدر أن الشركة لم تمنع من يرفض هذا العرض أن يترك العمل ويبحث عن بديل مع إعطائه حق “نقل الكفالة”، أو تقديم شكوى -إذا رغب- إلى مكتب العمل، حيث لديهم مبرراتهم في تسريح العمالة، لعدم حصولهم على ما يكفي من مستخلصات حكومية سابقة، تفي باستمرار العمل بشكل طبيعي، والوفاء برواتب العاملين.
وتعاني شركات المقاولات الكبرى في السعودية منذ حوالي سنتين من مشاكل مالية وتخوض سلسلة من النزاعات مع العمال والموظفين بسبب الأجور. وخلال السنة الماضية تكررت حالات تجمع عشرات العاملين أمام مكاتب لشركات تأخرت في سداد موظفيها وعمالها الذين تم فصل عشرات الآلاف منهم.
وتضررت تلك الشركات في السنة الأخيرة جراء تدني أسعار النفط الذي دفع الحكومة السعودية إلى خفض إنفاقها في مسعى لتقليص عجوز الموازنة للأعوام الثلاثة الأخيرة.
وأوضحت صحيفة "عين اليوم" الإلكترونية أن أعداداً وافرة من شركات القطاع الخاص، خصوصاً العاملة بقطاع المقاولات والإنشاءات، لجأت إلى منح عدد من موظفيها سواء المهندسين أو الإداريين، خيار عمل تأشيرة خروج وعودة لمدد من 3 إلى 6 أشهر وربما أكثر، دون دفع راتب، بذريعة عدم وجود تعاقدات آنية لمشروعات بارزة تتبع للجهات الحكومية، مع إيقاف أكثرها للمشروعات الرأسمالية (البنية التحتية)، وفق ما تطلّبته معايير تقليل الإنفاق الحكومي في المشروعات، بحسب ميزانية العام المالي 2017.ونقلت الصحيفة عن مصدر في إحدى شركات المقاولات البارزة بمكة -رفض ذكر اسمه- إن شركته لجأت لمنح موظفيها تأشيرة خروج وعودة لمدة 6 أشهر، مع منحهم مبلغ 2000 ريال لتذكرة السفر و4 آلاف ريال فقط كمنصرفات للسفر، مع عدم دفع راتب ولو لجزء قليل من هذه المدة، بخلاف المبلغ أعلاه للتذكرة ومنصرفات السفر.
وأضاف المصدر أن الشركة لم تمنع من يرفض هذا العرض أن يترك العمل ويبحث عن بديل مع إعطائه حق “نقل الكفالة”، أو تقديم شكوى -إذا رغب- إلى مكتب العمل، حيث لديهم مبرراتهم في تسريح العمالة، لعدم حصولهم على ما يكفي من مستخلصات حكومية سابقة، تفي باستمرار العمل بشكل طبيعي، والوفاء برواتب العاملين.
وتعاني شركات المقاولات الكبرى في السعودية منذ حوالي سنتين من مشاكل مالية وتخوض سلسلة من النزاعات مع العمال والموظفين بسبب الأجور. وخلال السنة الماضية تكررت حالات تجمع عشرات العاملين أمام مكاتب لشركات تأخرت في سداد موظفيها وعمالها الذين تم فصل عشرات الآلاف منهم.
وتضررت تلك الشركات في السنة الأخيرة جراء تدني أسعار النفط الذي دفع الحكومة السعودية إلى خفض إنفاقها في مسعى لتقليص عجوز الموازنة للأعوام الثلاثة الأخيرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق